تمكين «المرأة» و«الشباب» من القيادة يسهم في تطوير الأداء القضائي
نصائحي للأعضاء الجدد..التسلح بالعلم والتحلي بالأخلاق الحميدة
«محامي الدولة»، و«خصم شريف»، عبارتان تحمل في ظاهرها كلمات معدودة، لكنها تكتنز بين معانيها أقصى درجات الوسطية، والوطنية التي تلتزم بها هيئة قضايا الدولة، كهيئة قضائية مستقلة تسعى لتحقيق العدالة الناجزة، وحصول كل ذي حق على حقه دون منع، أو تعطيل، أو تأجيل، بما يحمي حقوق الإنسان، تعزيزا لمبادئ دولة القانون بمفهومها الشامل .. حول هذه الرؤى دار حوارنا مع المستشار مسعد عبدالمقصود الفحراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي تحدث خلاله بصراحة كاشفة لإستراتيجية الهيئة في التعامل مع العديد من الملفات الهامة، والحيوية داخل الهيئة، وجاء على رأس هذه الملفات «سبل تطوير الأداء القضائي، وتمكين المرأة، والشباب من المناصب القيادية، وأهم نجاحات الهيئة التي انتعشت بها الخزانة العامة للدولة، والتوسع في إنشاء الفروع الجديدة للهيئة، وإسهامات الهيئة فيما يخص الترويج الأمثل للإستثمار على أرض مصر، بالإضافة إلى إستراتيجية التعامل مع جرائم التعدي على أملاك الدولة، والتحول الرقمي، والحوكمة، فضلا عن سبل دعم القضية الفلسطينية، والمشاركة في إعادة تنمية سيناء» .. والسطور التالية تحمل تفاصيل أكثر دقة لكشف طبيعة الدور الحقيقي لهيئة قضايا الدولة، لحماية المال العام، باعتبارها الحائط القانوني المنيع لصد الاعتداءات على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، في الداخل، والخارج.
«التصويت الإلكتروني»
الأخبار المسائي: كانت هيئتكم الموقرة باكورة تطبيق نظام «التصويت الإلكتروني» بانتخابات نادي قضايا الدولة الرياضي .. كيف ترى ذلك؟
رئيس هيئة قضايا الدولة : «هيئة قضايا الدولة باعتبارها الحامي الطبيعي للدولة، والمدافع عن المال العام، كان لا بد أن تبدأ بنفسها، وتطلق باكورة نظام «التصويت الإلكتروني»، والذي حقق نجاحا غير مسبوق، حيث استطاع النظام تلافي الأخطاء، والعيوب التي يمكن ظهورها في التصويت الورقي، والنظام الإلكتروني الجديد، يأتي تحقيقا لإستراتيجية الدولة نحو الرقمنة وصولا إلى أقصى درجات التطور التكنولوجي.أما بالحديث عن مزايا النظام الإلكتروني الجديد في التصويت، فهي سرعة التصويت وأيضا سرعة إعلان النتائج، والتي لا تزيد على انتهاء الاقتراع بنحو 15 دقيقة، وكانت الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضية خير دليل وأبلغ شاهد على هذا النجاح الكبير للتجربة، التي توفر الوقت والجهد والكثير من الأدوات واللوجيستيات، ونأمل في تطبيقها خلال الانتخابات المختلفة داخل الأندية الرياضية الكبرى، ومنها إلى الانتخابات البرلمانية القادمة.
الأخبار المسائي: وكيف تم الإعداد للتجربة الإلكترونية الجديدة؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : قمنا بإنشاء إدارة للرقمنة تتبع الأمانة العامة بالهيئة، فيما تم التنسيق والتعاون بعقد البروتوكولات اللازمة مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، والشباب والرياضة، لتطبيق التجربة، في انتخابات النادي الرياضي لمستشاري هيئة قضايا الدولة.
سيناء في عيون قضايا الدولة
الأخبار المسائي: «سيناء» عاصمة للتنمية والنهضة الحديثة .. كيف أسهمت هيئتكم الموقرة في تحقيق هذه التنمية؟
رئيس هيئة قضايا الدولة : بالفعل، سيناء الآن تشهد تنمية غير مسبوقة في كافة المجالات، وهي أرض الأمن والأمان، وكان الأسبوع الحالي شاهدا على افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة، بعد إعادة تأهيله بنحو مليون جنيه، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطن السيناوي، الذي كان يتحمل المشقة عند متابعة الدعاوى القضائية، حيث كان يتم النظر فيها بمحافظة الإسماعيلية، وعندما أعاد المستشار عمر مروان، وزير العدل، محكمة العريش إلى وضعيتها، كان لابد لنا من إعادة المقر الخاص بالهيئة، بعد إعادة تأهيله، لمباشرة الأعمال الموكلة لمستشاري الهيئة داخل الفرع للدفاع عن المال العام.
وهنا أود توجيه الشكر والتقدير للواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والذي كانت له إسهاماته الكبيرة في إعادة الروح لفرع الهيئة بالعريش، من خلال إمداد الفرع بعد تأهيليه باللوجيستيات اللازمة والتي تمكن أعضاء الهيئة من مباشرة أعمالهم وأداء رسالتهم على أكمل وجه ممكن، ولم تتوقف إسهامات محافظ شمال سيناء عند هذا الحد، لكنه قام بتخصيص قطعة أرض مواجهة لمقر فرع الهيئة بالعريش، وذلك لبناء مقر جديد كامل، وذلك يأتي إيمانا من «اللواء شوشة»، بأهمية الدور العظيم للهيئة، وأنها الحائط القانوني المنيع لصد الاعتداءات على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
وأرى أن هذا الافتتاح كان من شأنه أن يبعث برسالة للعالم أجمع بأن سيناء أصبحت آمنة، وأهلها مطمئنون، بعد اجتثاث الإرهاب من جذوره، وعشنا أقصى درجات الأمن والأمان خلال زيارتنا إلى سيناء، والجولة التي قمنا بها في المدينة، ولعنا بالافتتاح استطعنا أن نشارك في توجيه رسالة للعالم بأن مصر أصبحت خالية من الإرهاب، ومصر بلد أمن وأمان، بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهنا أتقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، نطمع خلالها بمزيد من مشروعات التعمير والتنمية.
الأخبار المسائي : وكيف شاهد المستشار مسعد الفخراني، سيناء عن قرب بعين المواطن المصري؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : شاهدت على أرض سيناء آلاف الأفدنة الخضراء التي تحمل الخير للمصريين، وتبعث البهجة في النفوس، وهذا أكبر دليل واضح على أن الحياة دبت من جديد وبصورة كبيرة على أرض الفيروز، وكانت لنا جولة في شوارع المدينة، وفي الحقيقة تمنيت كثيرا أن أقيم في مدينة العريش لما عايشته من تنمية حياة على أرضها.
خطة تطوير الهيئة
الأخبار المسائي: باعتبار افتتاح فرع العريش، أحدث فعاليات التطوير بالهيئة، إذًا نريد التعرف على أهم ملامح خطة المستشار مسعد عبدالمقصود، لتطوير الهيئة؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : منذ أن تقلدت المسئولية برئاستي لهيئة قضايا الدولة، وبدأت مباشرة بتطوير فروع وأقسام الهيئة على مستوى محافظات مصر، حيث قمنا بافتتاح عدد من الفروع الجديدة للهيئة، منها «الغردقة أول، وبورسعيد ثان، والإسكندرية ثالث، ودمنهور أول، ودمنهور ثان»، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمبنى جديد لفرع هيئة قضايا الدولة، بمحافظة الفيوم، كما تم افتتاح فرع للهيئة بالعريش، وجاري وضع حجر أساس لفرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية وفرع بنها خلال الأيام المقبلة.
هذا من ناحية التوسع في إنشاء فروع ومقار للهيئة بالمحافظات، أما على مستوى الأداء القضائي لأعضاء الهيئة، فيأتي على رأس أولوياتي تسليح مستشاري الهيئة بأحدث الأحكام القضائية، وذلك عن طريق تفعيل إصدارات المكتب الفني فيما يخص هذا المجال، فضلا عن توفير الجو الملائم لزملائي، وأبنائي من أعضاء ومستشاري هيئة قضايا الدولة بكافة الفروع والأقسام المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتمكينهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه ممكن.
زيادة فروع الهيئة
الأخبار المسائي : ولماذا تتوجه الهيئة الآن للتوسع في إنشاء أكثر من فرع لها بالمحافظة الواحدة؟
رئيس هيئة قضايا الدولة : فيما يخص زيادة أعداد فروع الهيئة بالمحافظة الواحدة، فهذا أمر يرتبط بزيادة أعداد القضايا المنظورة، وزيادة أعداد المحاكم، ولدينا الآن في المحافظة الواحدة فرع واثنين، وثلاثة، ونستهدف بهذا التوسع التيسير على المتقاضين، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الناجزة.
12 فرعًا جاري تطويرها
الأخبار المسائي: يتردد أن عدد أعضاء هيئتكم الموقرة لا يتناسب مع الأعمال الموكلة للهيئة؟ .. ما مدى صحة ذلك؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : بالحديث عن عدد فروع الهيئة ومقراتها، فإن الهيئة لديها نحو ٧٩ مقرا حالياً، ونستهدف خلال السنوات المقبلة التوسع في عدد الفروع بإضافة نحو ١٢ فرعًا، -جاري تطويرها حالياً، بالإضافة إلى إنشاء ٤ مباني جديدة.
أما بالنسبة لعدد أعضاء الهيئة، والأعمال الموكلة للهيئة، فتتزايد الحاجة إلى زيادة التعيين لأعضاء جدد مع زيادة عدد القضايا وإحلال الأعضاء الجدد محل من اكتمل عطاءهم بالخروج على المعاش، وبلوغ السن القانونية، أو من وافته المنية قبل ذلك، وانتقل إلى رحمة الله تعالى، هذا فضلاً عن الحاجة إلى تعويض النقص الحاصل عن نقل بعض مستشارات الهيئة من «السيدات» إلى جهات قضائية أخرى.
حماية الحق والمال العام
الأخبار المسائي: هيئة قضايا الدولة «خصم شريف» .. من وجهة نظركم ماذا تعني هذه المقولة؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة: «قضايا الدولة»، تنوب عن الدولة فيما يتم رفعه منها أو عليها من دعاوى قضائية داخل جمهورية مصر العربية، أو خارجها، وهنا أريد التأكيد على أن الدولة لها ثلاثة أركان «شعب، وإقليم، وسلطة تحكمه، تتكون من ثلاث سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية»، والهيئة تنوب عن الدولة بكافة أركانها وتقوم بحماية الحق، والمال العام للشعب المصري، وتتجلى هذه الحقيقة في أنه إذا كانت الدعوى مقامة بمعرفة المواطن، ضد الدولة قائمة على أساس صحيح من الواقع المؤيد بالمستندات، ووفقا للقانون، فإن مستشار قضايا الدولة لا يبدي أي دفاعا فيها لما ثبت لديه من أحقية المواطن في طلباته، وهذا قطعًا يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وفيما يخص معنى «خصم شريف في الدعوى»، فيجب التأكيد على أنه لا توجد مصلحة لمستشار الهيئة إلا تحقيق العدالة، وإعطاء كل ذي حق حقه دون تعطيل، والدفاع عن الحق والمال العام ضد كل من تسول له نفسه محاولة الاستيلاء على أي منهما.
الأخبار المسائي: دائما ما نتحدث عن «العدالة الناجزة» .. كيف تحقق هيئتكم الموقرة هذه العدالة؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : نسعى جاهدين في الرد القانوني السليم والسريع على كافة الدعاوى المقامة ضد الدولة، ونظرًا لتأخير الرد على صحف الدعاوى من قبل بعض الجهات الإدارية التي تمثلها الهيئة فقد تم التنسيق بين الهيئة، والوزارات، والمحافظات لإنشاء أقسام قضائية بهما تفعيلًا لنص المادة رقم ١٩٦ من الدستور المصري لتقوم الهيئة عن طريق القسم القضائي بالوزارة، أو المحافظة المعنية بالإشراف الفني على الإدارات القانونية بهما لتسهيل وسرعة الرد على الدعاوى المقامة ضدهما، وإرسالها للمستشار المختص بالهيئة لإعداد الدفاع اللازم وتقديم المستندات لهيئة المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وهنا نستطيع أن نحقق السرعة والإنجاز في الرد على الدعوى، وهو مما يستتبعه تحقيق العدالة الناجزة، لكونها حق أصيل للمواطن المصري.
اختصاصات الهيئة والجهات الحكومية
الأخبار المسائي: هل معنى ذلك أن هناك ارتباط أصيل بين هيئتكم الموقرة، وإدارات الشئون القانونية بالهيئات والجهات الحكومية؟
رئيس هيئة قضايا الدولة : بات من اختصاصات الهيئة، -إعمالا وتفعيلا لنص المادة ١٩٦ من الدستور المصري-، الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهات التي تمثلها الهيئة أمام القضاء، وهو ما جعلنا ننشئ داخل بعض الوزارات، والمحافظات أقسامًا قضائية، -كما ذكرت من قبل-، لتحقيق هذه الغاية التي يترتب عليها تقوية هذه الإدارات من الناحية الفنية القانونية، وسرعة موافاة الهيئة بالمعلومات، والمستندات ردًا على الدعاوى المقامة ضد هذه الجهات بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
حقوق الإنسان
الأخبار المسائي: هل هناك علاقة أصيلة بين تحقيق العدالة الناجزة التي تسعى إليها هيئة قضايا الدولة، وحماية حقوق الإنسان ؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : بالطبع هناك علاقة بينهما، فما تسهم به الهيئة في تحقيق العدالة الناجزة التي هي حق من حقوق الإنسان هو أبلغ حماية لهذه الحقوق، بل ويأتي دور الهيئة في إصدار خطابات عدم الممانعة من الصرف للجهات الإدارية التي تصدر ضدها أحكامًا قضائية واجبة النفاذ، وهذا أيضا حق من حقوق الإنسان المصري في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه ضد الدولة.
حماية أملاك الدولة
الأخبار المسائي: التعدي على أملاك الدولة، جريمة في حق الوطنية .. كيف تتعامل هيئتكم الموقرة مع مثل هذه القضايا؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة: يجب التفرقة بين أنواع التعدي، فإن كان ماديًا، فعلى الجهة المعنية التابع لها العقار المعتدى عليه اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وأما إن كان الاعتداء والتعدي قانونيًا، كأن يقوم المعتدي برفع دعوى للاستيلاء على أحد أملاك الدولة، فتكون مثل كافة الدعاوى الأخرى بمجرد ورود صحيفة الدعوى إلى الهيئة، فإنه تتم مخاطبة الجهة المختصة بطلب المعلومات، والمستندات، وفور ورودها منها يقوم مستشارو الهيئة، بإعداد الدفاع اللازم قانونا، وتقديم المستندات للحصول على حكم بناء على المستندات لحماية أملاك الدولة من التعدي عليها.
التحول الرقمي والحوكمة
الأخبار المسائي: قطعت الجهات القضائية أشواطا كبيرة في التحول الرقمي والحوكمة .. ما هي خطتكم للعبور بهيئتكم الموقرة لهذه المحطات التطويرية؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : منذ أن توليت رئاسة الهيئة، أنشأنا إدارة مستقلة تتبع الأمانة العامة، بمسمى إدارة «الرقمنة والحوكمة»، وتولاها أحد القيادات الشابة بالهيئة كأمين عام مساعد، ويعاونه مجموعة من الشباب المستشارين المخلصين، وتم توقيع بروتوكولا تعاونيا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدريب وإنشاء وحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة، وصولاً إلى تعميم وتطبيق سياسة «التحول الرقمي» بفروع الهيئة للسير على نهج الدولة في هذا الصدد.
ونلخص من ذلك أنه يتم العمل على تطوير العمل القضائي، والإداري داخل الهيئة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي، بإنشاء وحدة للتحول الرقمي بكافة فروع الهيئة لتنفيذ المنظومة الرقمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وتوجيه القيادة السياسية في هذا الشأن.
الشباب وتمكينهم من القيادة
الأخبار المسائي: «الشباب» مستقبل النهضة والتطور .. أين الشباب في دائرة اهتمام رئيس هيئة قضايا الدولة؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : الاهتمام بالشباب وتمكينهم من القيادة، ملف نوليه اهتماما كبيرا، ولدينا حالياً داخل الهيئة من الشباب من يتولى المناصب القيادية، سواء بـ«التفتيش القضائي، أو المكتب الفني، والأمانة العامة»، بالإضافة إلى أنه تم إسناد إدارات التحول الرقمي، والحوكمة بالهيئة، للشباب، ولدينا قسم «الدراسات القضائية، والتدريب»، بالهيئة، يهتم هذا القسم بتأهيل أعضاء الهيئة من الشباب من خلال تنظيم الدورات التدريبية المختلفة، ليكونوا على علم تام بأحدث الأحكام القضائية.
التسلح بالعلم والأخلاق الحميدة
الأخبار المسائي: بم يوصي رئيس هيئة قضايا الدولة الأعضاء الجدد الذين انضموا حديثا لفريق مستشاري الهيئة؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : منذ مراسم حلف اليمين القانونية، وأوصيتهم بالتسلح بالعلم، والأخلاق الحميدة، والحفاظ على مقدرات، الوطن من كل غاصب، أو فاسد، فلا يختلف أحد على أن الوطن «نعمةً»، تستوجب الحفاظ عليها، ولا يعرف قيمتها إلا من افتقدها.
المرأة والمناصب
الأخبار المسائي: «المرأة» .. محور اهتمام الدولة المصرية .. كيف تتعامل الهيئة في هذا الملف؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : هنا أود التأكيد على أن الهيئة تولي اهتماما بالغا للمرأة، حيث تم تعيين الكثير منهن خلال الفترة الماضية، بل وتقلدن المناصب العديدة بالهيئة، ولدينا لأول مرة في تاريخ الهيئة، «سيدة» عضوًا بالمجلس الأعلى للهيئة، بالإضافة إلى أن المرأة عندنا وصلت إلى رؤساء فروع، ورؤساء قطاعات، هذا بجانب أن الهيئة قامت بإمداد مجلس الدولة، والقضاء بالعديد من السيدات من أعضاء الهيئة في الآونة الأخيرة ممن تم تأسيسهن تأسيساً قانونياً صحيحاً، وأثبتن جدارتهن في مباشرة أعمالهن بالقضاء.
العلاقة القضائية بين الهيئات الثلاث
الأخبار المسائي: هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية.. ما هي العلاقة القضائية بين الهيئات القضائية الثلاث؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : ببساطة شديدة، جميعنا هيئات، وجهات قضائية تسهم في تحقيق العدالة، -مثلما قالت المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد-، فكل منا يكمل الآخر لصالح الوطن، والمواطن.
استقلال القضاء
الأخبار المسائي: «استقلال القضاء» .. مصطلح يحمل معان كثيرة، ماذا يعني في عمل هيئتكم الموقرة؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : تنص المادة رقم ١٩٦ من الدستور على استقلال الهيئة، -كغيرها من الجهات والهيئات القضائية الأخرى-، وهو ما يعني عدم جواز التدخل في عملها القضائي، وبالفعل لا توجد تدخلات في عملنا من قبل أي من السلطات الأخرى، وذلك إعمالا بالمبدأ الدستوري، «الفصل بين السلطات».
التعيينات في وظائف قضائية
الأخبار المسائي: من أكثر الأمور التي تشغل الشباب حاليا مسابقة التعيينات في وظائف قضائية بالهيئة .. نريد رسالة طمأنة لخريجي كليات الحقوق المتقدمين بشأن مبادئ اختيار الأعضاء والمفاضلة بين المتقدمين؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة: مبادئ الاختيار والتعيين بالهيئة لا تختلف عن الجهات والهيئات القضائية، وتتلخص هذه المبادئ في «التقدير العام للمتقدم، بالإضافة إلى ضرورة اجتيازه للمقابلة الشخصية التي يعقدها المجلس الأعلى للهيئة، بالإضافة إلى سلامة التحريات الخاصة بالمتقدم للوظيفة».
الخزانة العامة واعاده حقوقها
الأخبار المسائي: استطاعت هيئتكم الموقرة إنعاش الخزانة العامة للدولة من خلال إعادة حقوقها .. ما هي أهم القضايا التي أعادت الهيئة حق الدولة؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : نجحت الهيئة خلال الشهرين الماضيين في الحصول على عدة أحكام قضائية لصالح الدولة، وكان أبرزها الحكم الصادر في الدعوى رقم 8282 لسنة 9ق ببراءة ذمة وزارة المالية من مبلغ 8 مليون و81 ألف جنيه ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وكذلك إلزام مجموعة دجلة للاستثمار معمار المرشدي بأداء مقابل تحسين بمبلغ 99 مليون جنيه و354 ألف جنيه، فضلا عن الحصول على حكم قضائي بـ 30 مليون جنيه و61 ألف جنيه ضد شركة وادي النيل للأسمنت.
منازعات الإستثمار
الأخبار المسائي: الإستثمار على أرض مصر، آمن .. كيف تدعم هيئتكم الموقرة هذا الملف الهام؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : لنا جهود واضحة وملموسة في الداخل، والخارج، فما استطاعت الهيئة أن تحققه من مكاسب في العديد من التحكيمات الخارجية خلال منازعات الاستثمار، هي أبلغ دليل على صحة الموقف المصري، وتأكيد واضح على احترام الدولة للقانون، والاتفاقيات الثنائية، والدولية في هذا المجال .. وهنا يجب الإشارة إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، لم يخسر قسم المنازعات الخارجية بالهيئة أية تحكيمات خارجية، وأرى أن هذا الأمر يحقق اطمئنانا للمستثمرين، بأن الدولة المصرية تحترم القوانين، والاتفاقيات الدولية، ولا تخالفها، وهذا يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين مفادها أن مناخ الاستثمار في مصر آمن جداً.
القضية الفلسطينية
الأخبار المسائي: «دعم القضية الفلسطينية» .. موقف بادرت به هيئتكم منذ تجدد الأحداث الدامية بغزة في أكتوبر، ماذا حدث؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : حال «الهيئة وأعضائها»، كحال باقي أفراد الشعب المصري، «المهتم، والمهموم بقضية فلسطين»، وكانت هيئتنا من أولى الهيئات ومؤسسات الدولة التي تشارك في دعم الأشقاء في غزة.
حيث قامت الهيئة بجمع جزء من رواتب مستشاريها، ووصل المبلغ إلى مليوني جنيه، والتي تم ضخها لصالح الهلال الأحمر المصري، لإرساله إلى الأشقاء في غزة كمساهمة من الهيئة في رفع المعاناة عنهم في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم، وذلك امتدادًا لنهج القيادة السياسية في دعم القضية، وتثمن الهيئة ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ بداية العدوان على غزة وحتى الآن وصولاً إلى اتفاق الهدنة، وهو ما أظهر مصر بحجمها الطبيعي باعتبارها من القوى الفاعلة في الشرق الأوسط والعالم.
الأخبار المسائي: تأكيدا على الخصومة الشريفة للهيئة، ما هي الرسالة التي يمكن توجيهها للمواطن المصري الباحث عن حقه؟.
رئيس هيئة قضايا الدولة : نؤكد للقاصي والداني، على أن الدولة تقف أمام القضاء مثلها مثل المواطن، وتحترم أحكامه، وتنفذها، فنحن أمام دولة تحترم القانون دون تمييز، وهذه شيم الدول الكبرى المحترمة التي تعطي كل ذي حق حقه، ولا يظلم فيها مواطن، والكل أمام القانون، سواء، وملخص رسالتي للمواطن المصري «اعتز بوطنك وقيادتك الحكيمة وحافظ عليه»، وأنهي رسالتي بأني لو لم أكن مصريًا .. لوددت أن أكون مصريا.
